وي افزود: طبق ماده 22 سازمان مسکن و شهرسازي، اين سازمان مکلف است با درخواست سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استاني در هر ميزان، براي دريافت زمين با کاربري گردشگري موافقت کند و طي سه ماه زمينهاي درخواستي را در اختيار آنها قرار دهد.
وي ادامه داد: اين زمينها با دريافت 10 درصد کل مبلغ در ابتدا و تقسيط باقيمانده مبلغ به صورت پلکاني در اختيار سازمانهاي ميراث فرهنگي استاني يا سرمايهگذار قرار خواهد گرفت.
جهانگيري تاکيد کرد اين آييننامه هفته اينده به تمام استانها ابلاغ خواهد شد.
وي همچنين در ادامه با تاکيد بر جايگاه معاونين سرمايهگذاري و طرحها در سازمانهاي استاني گفت: روساي استانها بايد با تفويظ اختيارات لازم، شان و منزلت اين معاونين را ارتقا دهند.
معاون سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري افزود: بايد اطلاعات تمام طرحهاي در حال اجراي و بهرهبرداري گردشگري در تمام استانها، در هر مرحلهاي که هستند، جمع آوري شود تا در همايش فرصتهاي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري به نمايش درآيد، چرا که برگزاري اين همايش در واقع نمايش عملکرد دولت نهم است.
وي همچنين در خصوص اجراي طرحهاي گردشگري زير 150 متر گفت: با توجه به اينکه ممکن است اين طرحها چندان از سوي بخش خصوصي مورد اقبال قرار نگيرد اين طرحها با نقشههاي شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي، توسط اين شرکت و از محل اعتبارات عمراني استانها اجرا خواهند شد.
وي ادامه داد: تاکنون يک ميليارد و 500 ميليون تومان پروژه زيرساختهاي گردشگري انجام شده است و براي توسعه زيرساختهاي گردشگري در سراسر کشور نيز تاکنون 3 ميليارد تومان از بانکها تسهيلات اخذ شد است. همچنين براي توسعه اين زيرساختها در هر استان يک ميليارد تومان از محل اعتبارات عمراني در نظر گرفته شده است.
جهانگيري افزود: بر اساس سياستگذاري که به تازگي انجام شده است، از اين پس بانک مرکزي سپردهگذاري و بانک صادرات کارگزاري اعطاي تسهيلات بانکي به پروژههاي گردشگري را برعهده خواهد داشت.
وي گفت: خوشبختانه با توجه به مذاکرات انجام شده بانک مرکزي رويکرد خوبي به گردشگري داشته است و اعلام آمادگي کرده تا تسهيلات بيشتري را در اختيار اين بخش بگذارد.
وي همچنين افزود: براي اجراي بسياري از پروژهها سود 15 درصدي توجيه اقتصادي دارد، بنابراين ميتوان از بانکهاي خصوصي نيز براي دريافت تسهيلات در بخش گردشگري استفاده کرد. /102
انتهای پیام/